رشد درآمدهای ارزی از اواخر دهه ۴۰ شمسی به این سو، آثار مختلفی بر جای گذاشت. انبساط شدید بودجه دولت و رشد افسارگسیخته هزینه‌ها که موجب شروع مسئله کسری بودجه در کشور شد و تا کنون نیز حل نشده، یکی از این آثار بود. اما یکی دیگر از مهم‌ترین آثار سرریز درآمدهای سرشار نفتی به کشور، تبدیل ارز به عنوان ابزار کنترل تورم بود. وفور درآمدهای نفتی، این امکان را به دولت می‌داد که با واردات گسترده و تزریق سنگین ارز به بازار، نرخ ارز را برای سال‌ها ثابت نگه دارد و از این مسیر نیز مانع رشد تورم شود. تکرار این وضعیت طی چندین سال، ارز را به ابزار مرسوم کنترل تورم تبدیل کرد.
لنگر قرار دادن نرخ ارز برای کنترل تورم البته در شرایط وفور درآمدهای ارزی امکان‌پذیر است. بسیاری از کشورهای نفتی همسایه ایران با اتکا به وفور درآمدهای ارزی، اقدام به میخکوب کردن نرخ ارز کرده و از این طریق تورم را کنترل می‌کنند. با این حال، مسئله اما زمانی ایجاد می‌شود که درآمدهای ارزی به هر دلیلی کاهش یابد. با تحریم، افت قیمت نفت، بروز جنگ و کاهش صادرات نفت و هر دلیل دیگری که درآمدهای ارزی را کاهش دهد، کنترل تورم دشوار شده و سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه رشد نرخ ارز رو به افزایش می‌گذارد.
به موازات جا افتادن سیاست لنگرسازی نرخ ارز برای کنترل تورم، نظام بانکی در ایران گسترش یافت. گسترش نظام بانکی، اما بدون رعایت استانداردهای بانکی اتفاق افتاد. از یک‌سو دولت به دلیل کسری مزمن، ناترازی‌های خود را به بانک‌ها منتقل می‌کرد و از دیگر سو، ورود بانک‌های خصوصی، نظام بانکی کشور را بیش از هر زمان دیگری از خطوط قرمز نظارتی عبور می‌داد. آغاز تحریم‌های گسترده از ابتدای دهه ۹۰ و به ویژه بازگشت تحریم‌ها از سال ۹۷، ضمن تشدید ناترازی بانک‌ها، سایر ناترازی‌ها را به نظام بانکی منتقل کرد.
با شروع تحریم در اوایل دهه ۹۰ و رفت و برگشت آن در ادامه آن دهه، تغییر لنگر تورمی از نرخ ارز به نرخ بهره در اظهارات برخی از کارشناسان نمود یافت. محدود شدن درآمد ارزی به سبب تحریم، دشوار شدن دسترسی به همان درآمد محدود و همچنین هزینه بالا و متفاوت انتقال ارز به داخل، ضمن چندنرخی کردن ارز در کشور، کارکرد ابزار ارزی را تا حد زیادی تضعیف کرد. با این حال، تعویض لنگر تورمی و استفاده از نرخ بهره هم به دلایل مختلف شدنی نیست. ناترازی نظام بانکی که از سال ۹۷ به این سو تشدید شد، استفاده از ابزار نرخ بهره را برای سیاست‌گذار پولی ناممکن کرد.
ناممکن بودن استفاده از ابزار نرخ بهره و تضعیف لنگر ارزی در حالی رخ داد که از قضا سیاست‌گذار پولی در دهه ۹۰ با بدترین فشار تورمی نیم قرن اخیر مواجه بود و به دلیل تشدید ناترازی‌های مختلف اعم از ناترازی انرژی، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت و ...، چشم‌انداز خطرناک‌تری هم پیدا کرده بود. در چنین شرایطی با آغاز به کار دولت سیزدهم، چندین اقدام برای کاستن از شدت بحران تورم انجام شد. از یک‌سو دولت با تمرکز کاهش هزینه‌ها و احیای درآمدها، ناترازی مالی خود را کاهش داد. افزایش فروش نفت و احیای درآمدهای ارزی و همچنین احیای درآمدهای مالیاتی از طریق مقابله با فرار مالیاتی، دو اقدام عمده دولت برای افزایش درآمدها و کاستن از ناترازی مالی خود بود. در سمت هزینه‌ها هم دولت تلاش کرد با محدود کردن رشد هزینه‌های جاری و همچنین مدیریت تخصیص سایر هزینه‌ها، کسری بودجه را از سمت مصارف نیز کنترل کند. مجموع این اقدامات باعث شد روند رو به ازدیاد ناترازی مالی دولت متوقف و حتی کاهشی شود.
در سمت سیاست پولی هم بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ اقدام به اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه کرد. این سیاست دو هدف عمده را دنبال می‌کرد. جلوگیری از تجمیع ریسک در ترازنامه شبکه بانکی و کاستن از سرعت رشد نقدینگی. این سیاست در ادامه با محدودتر کردن رشد ترازنامه برای بانک‌های ناسالم، شکل منسجم‌تری یافت. بانک مرکزی همچنین نسبت به انحلال بانک‌های ناسالم و ارتقای استاندارد نظام پولی اقدام کرد تا جایی که در سال گذشته، ۳ موسسه اعتباری از شبکه بانکی حذف شدند.
بانک مرکزی در بخش سیاست‌های پولی خود، هدف‌گذاری کل‌های پولی به عنوان اهداف میانی را در دستور کار قرار داد. بر همین اساس، نرخ رشد ۳۱ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ و نرخ رشد ۲۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ و در نهایت نرخ رشد ۲۳ با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصدی برای سال ۱۴۰۳، اهداف بانک مرکزی در سیاست پولی انتخاب شدند. آخرین آمارها حاکی از آن است که کل‌های پولی در نتیجه اقدامات بانک مرکزی تا حد زیادی کاهش یافته، به طوری که به نصف سطح خود در پایان دولت گذشته رسیده است. نرخ رشد نقدینگی که در مهر ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسیده بود، در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید. همچنین نرخ رشد پایه پولی که در ماه‌های پایانی دولت گذشته از مرز ۴۰ درصد هم فراتر رفته بود، در پایان سال گذشته به ۲۸.۱ درصد کاهش یافت.
بانک مرکزی از زمستان ۱۴۰۱، رویکرد جدیدی برای مهار تورم و البته نوسانات اقتصادی اتخاذ کرد. محمدرضا فرزین در روزهای نخست ریاست بانک مرکزی، از بسته سیاستی "تثبیت اقتصادی" رونمایی کرد که محور اصلی آن، تثبیت ارزی بود. هدف از این سیاست طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرد، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، ساماندهی شبکه صرافی‌های کشور و حذف بازیگران ناسالم، تغییر سبد مصارف ارزی به منظور کاستن فشار تقاضای دلار، مداخله هدفمند در بازار ارز با هدف جلوگیری از جهش نرخ ارز، تعدیل تدریجی نرخ ارز در مرکز مبادله و بازار آزاد، تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به برخی از اقلام اساسی سبد مصرفی مردم و برخی اقدامات دیگر، بخشی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات ارزی به اقتصاد کشور بود. علاوه بر این موارد، بانک مرکزی برنامه‌های دیگری برای ارتقای ثبات ارزی را در دستور کار خود قرار داده که از جمله آنها می‌توان به راه‌اندازی بازار توافقی ارز در مرکز مبادله برای صادرکنندگان کوچک و همچنین توسعه ابزارهای معاملات آتی به منظور پوشش ریسک نرخ ارز برای فعالان اقتصادی، برخی از مهم‌ترین این موارد است.
مجموع این سیاست‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی با ترکیبی از سیاست‌های پولی و ارزی اقدام به کنترل تورم و ریشه‌های آن کرده است. صرفنظر از ابزار کنترل تورم اعم از لنگر ارزی یا نرخ بهره، هدف‌گذاری تورمی هم از دیگر اقدامات بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها در برنامه کنترل تورم است. هدف از این کار، هدایت انتظارات تورمی، مشخص شدن چشم‌انداز پیش روی اقتصاد برای فعالان اقتصادی و در نهایت تسهیل مسیر کنترل تورم است. هدف‌گذاری تورم نیازمند دو پیش‌شرط اساسی است. اولین شرط آن، اعتبار بانک مرکزی در جامعه و میان فعالان اقتصادی است. در شرایطی که به دلایل مختلف همچون جهش‌های ارزی متعدد و ...، اعتبار بانک مرکزی در جامعه مخدوش شده باشد، هدف‌گذاری تورمی قابلیت تنظیم انتظارات تورمی را نخواهد داشت. شرط دوم، فراهم بودن زمینه‌های کنترل تورم و نبود ناترازی‌های مختلف است. بدیهی است در شرایطی که ناترازی‌های مختلف اعم از بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و ... وجود داشته باشد، این ناترازی‌ها به تشدید تورم دامن زده و مانع تحقق هدف تورمی خواند شد.
هدف‌گذاری تورم اولین بار در سال ۹۹ اعمال شد و طی آن، بانک مرکزی هدف تورمی آن سال را ۲۲ درصد اعلام کرد، اما به دلیل نبود لوازم آن از جمله اعتبار بانک مرکزی و همچنین اوج‌گیری ناترازی‌ها، تورم در پایان همان سال به ۴۷.۱ درصد رسید. این تجربه شکست خورده باعث شد بانک مرکزی در سال‌جاری با وجود موفقیت در مهار کل‌های پولی و بازگرداندن آنها به میانگین بلندمدت، از هدف‌گذاری صریح تورمی خودداری کرده و تنها به صورت ضمنی از هدف خود برای بازگرداندن تورم نقطه به نقطه به کانال ۲۰ درصد در پایان سال سخن بگوید.
اکنون طبق آخرین آمارها، نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۱.۹ درصد در پایان خرداد و نرخ تورم سالانه به ۳۶.۱ درصد در همین مقطع زمانی کاهش یافته است. با توجه به کاهش برخی از ناترازی‌ها از جمله ناترازی مالی دولت و همچنین رشد چشمگیر فروش نفت، چشم‌انداز تورمی کشور به مراتب بهتر از سال ۱۴۰۰ شده است. با این همه، تورم همچنان مهم‌ترین دغدغه اقتصاد ایران است چرا که از یک‌سو، هنوز تورم فعلی فاصله بسیار زیادی با وضعیت مطلوب داشته و از دیگر سو، عوامل بروز تورم به سادگی قابلیت بازگشت به وضعیت بحرانی سال ۱۴۰۰ و حتی بدتر از آن را دارند. چشم‌انداز خطرناک ناترازی انرژی، وضعیت ناپایدار صندوق‌های بازنشستگی و تداوم کسری بودجه مزمن دولت، برخی از مهم‌ترین ناترازی‌هایی است که بی‌اعتنایی به آنها، کشور را در معرض بزرگترین تهدید تورمی دهه‌های اخیر قرار خواهد داد. از همین رو، با وجود کاهش تورم و التیام‌نسبی ریشه‌های آن طی سه سال اخیر، مسئله تورم همچنان اولویت اول کشور باقی خواهد ماند.
نظر شما